13 أهمية ترسيخ الثقافة القانونية

إن الحق في التشغيل يبرز كأحد أهم الحقوق التي توليها التشريعات اهتماما واضحا إذ انه يساعد على سرعة اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع الذي يعيشون فيه ويبدد شعورهم بالعزلة ويشعرهم بأهمية أنفسهم وأسرهم، ويكسبهم القدرة على التحكم بزمام حياتهم واتخاذ قراراتهم كما إن هذا الحق يحظى بأهمية خاصة من جانب الدول والحكومات إذ يفتح الباب أمام طاقات معطلة يمكن أن تضاف للموارد البشرية للدولة كأحد مدخلات التنمية من أجل زيادة عجلة الإنتاج. لذلك نجد أن معظم الدول حرصت على التأكيد على حقهم في الالتحاق بالعمل وتيسير إمكانية حصولهم على فرصة العمل.

يحتفل العالم يوم 3 دسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحشد هذا اليوم الدعم بشأن قضايا حرجة في مجال شمول ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بشأن قضايهم/هن، واسترعاء الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع.

كل يوم، يستيقظ شخص على الأقل في المغرب، وينطلق في رحلته إلى الجامعة، رغبة في تحقيق أهدافه وبلوغ طموحاته. غير أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون جملة من المعيقات خلال حياتهم الجامعية، مما يجعل الكثير منهم يتراجعون عن طموحاتهم، لاعتقاد أن الحياة الجامعية ليست ملائمة لهم. بينما في الواقع، للأشخاص في وضعية إعاقة كل الحق في التعليم. حيث أنه وجب على المؤسسات والجامعات ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الشمولية والمساواة بحرمها.

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. كما يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

لا تقتصر الهيئات الضامنة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على القوانين المحلية والوطنية، وتمثل القوانين الدولية إحدى الآليات الفعالة لحماية هذه الشريحة المجتمعية وضمان حقوقها، ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، عملت هذه الأخيرة على إحداث منظومات تشريعية وسياسات قطرية تستهدف النهوض بحقوق الإنسان كرافعة أساسية لضمان الأمن والسلم العالمي. وقد أكد المغرب انطلاقا من دستور 2011 على التزامه بالآليات الأممية لحقوق الإنسان، وانضم لبروتوكولات فتحت المجال لإمكانية التواصل المباشر مع لجنة الأمم المتحدة، واستعمال حق تقديم الشكاوى والمطالبة بالحقوق وجبر الضرر.

تمثل المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة بنيويورك سنة 2006، والتي صادق عليها المغرب، بمثابة قانون ينظم وضعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجاءت بنود المادة لتُقِرَّ ما يلي:

تحظى المرأة في المجتمع المغربي بمكانة اعتبارية خاصة في الوجدان العام، دفعت هذه المكانة بالفاعلين في الشأن العام إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء في وضعيات إعاقة نظرا للصعوبات التي قد تطالهن، مستندين في ذلك إلى المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مادة مفردة للنساء في الوضعية ذات الصلة، وتقر الدولة بموجب هذه المادة ما يلي:

إن الاطلاع على المرجعيات الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المصادر والدلائل ضروري لزيادة الوعي حول تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، والالتزام بمعايير كونية تعزز المساواة وتحقق حقوق الإنسان، كما يساهم في توجيه الجهود وتطوير برامج تحسين وضعهم وتبادل المعرفة وتحقيق التغيير والتحسين في حياتهم. وهناك مرجعيات مهمة على المستوى الدولي، والتي تتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مقترحة إطارات مفاهيمية للإعاقة وإجابات على تحدياتهم.

من الضروري للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب أن يكونوا على دراية بالقوانين التي تتعلق بحقوقهم، وذلك لعدة أسباب مهمة. أولاً، فإن معرفة القوانين تمكّنهم من حماية حقوقهم والتأكد من توفر الفرص المنصفة والمساواة في المعاملة. ثانياً، تمنحهم هذه المعرفة القدرة على المشاركة الفعّالة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر في واقعهم. ثالثاً، تمكنهم المعرفة بالقوانين من مطالبة حقوقهم بكفاءة في حالة حدوث انتهاكات، وبالتالي تعزيز العدالة والمساءلة. رابعاً، من خلال نشر الوعي بالقوانين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لهم أن يساهموا في تغيير النظرة العامة نحو الإعاقة وتعزيز التواصل والتفاهم في المجتمع. وأخيراً، تعزز المعرفة بالقوانين من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات والدعم المقدم لهم بما يتماشى مع الأنظمة القانونية المحلية. بشكل عام، يساهم فهم القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز تكاملهم في المجتمع وضمان تحقيقهم لحياة كريمة ومشاركة فعّالة في مختلف جوانب الحياة.

على غرار الاتفاقيات الدولية، تدخل المشرع المغربي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة ومنعهم من مزاولة مجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بصحتهم وبالتالي تشكل خطورة عليهم. وقد نصت المادة 167 على مجموعة الأشغال الممنوعة عن ذوي الإعاقة:

يرتبط المفهوم الحديث للدولة ارتباطا وثيقا بمدى قدرة السلطة على تلبية حاجات المجتمع الخاضع تحت سلطتها وفق إطار مؤسساتي وقانوني، وضمن هذا التعاقد الاجتماعي تتعهد الدولة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير بيئة ملائمة ينتشر فيها الوعي بحقوق وواجبات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتوفر فيها سبل الوصول لضمان العيش المستقل في المجتمع، وتتوفر فيها الحماية من حالات المخاطر والطوارئ الإنسانية، ويتمكنون فيها من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم. ولتمهيد هذه البيئة، يكون على عاتق الدولة اتخاذ تدابير إجرائية متعددة تتمثل فيما يلي:

تعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دولياً. وكونها الوكالة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تضم مكونات ثلاثية، فهي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم، وكذلك صياغة معايير وسياسات العمل. تعتبر منظمة العمل الدولية من أقدم المنظمات الدولية، أقدم بذلك عن الأمم المتحدة، حيث تأسست منظمة العمل الدولية سنة 1919. وقد أشرفت المنظمة على عدد من التوصيات، أوراق السياسات والفعاليات التي تدعو إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

في اطار العمل على توفير يقظة اجتماعية مستدامة حول القضايا ذات الصلة بالإعاقة وإشكالياتها في السياق الاجتماعي والسياسي ببلدنا عملت مجموعة من مكونات الحركة الحقوقية للترافع ومناصرة إستحضار بعد الاعاقة بشكل أقوى في تعديل مدونة الاسرة وسعيا منها الى تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97-13 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة (PSH) لاسيما المادة 6 التي تنص من جانبها على نظام الدعم الاجتماعي والتشجيع لفائدة الأشخاص في وضعيّة إعاقة وأرباب الأسر المعوزة الذين يعولون شخص في وضعيّة إعاقة أو المعوزين أصحاب الحضانة أو الكفالة لشخص في وضعيّة إعاقة.