الدولة ومسؤولياتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة

• تدابير تشريعية وإدارية من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإلغاء كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة ووقف أي ممارسة، أياً كان مصدرها، والتي تنتهك حقوقهم. 

• تدابير على مستوى السياسات والبرامج التي تجعل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب هذه السياسات وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها. 

• تشجيع البحث العلمي وتقديم معلومات يسهل الوصول إليها عن طريق التكنولوجيا المساعدة

• إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات وفي اتخاذ القرارات التي تهمهم.

• اعتماد إطار معياري لإعمال الحقوق، بما يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم تمتعا تاما على قدم المساواة مع الآخرين، حيث يجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار أن الإعمال الصحيح لهذه الحقوق يتوقف على أمرين رئيسيين، يتعلق الأول بالحرص على أن يتم تطبيق حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في تناغم تام مع المبادئ التوجيهية التي حددتها الاتفاقية الدولية في المساواة وعدم التمييز؛ تكافؤ الفرص؛ إمكانية الوصول والتيسيرات المعقولة، ويتربط الثاني بضرورة وضع شبكة مؤشرات لقياس مدى إعمال الحقوق.

إن واجب الدولة يقتضي ضمان حياة كريمة ومتكافئة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ليس فقط واجب قانوني ودستوري، بل هو أيضا واجبٌ إنساني وأخلاقي، ومقياس رفعة الدول، يتحدد بالمكانة التي يحظى بها أفرادها ومواطنوها وبمدياتِ ضمان حقوقهم العامة. 

المراجع: 

• الطريقي أنس، في مفهوم الدولة، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ماي 2020.

• عبد المالك أصريح، أحمد بلرقية، دليل حول آليات التظلم الداخلي، شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، نونبر 2015، ص10-11.