مكانة الإعاقة في مدونة الأسرة

ومــن القضايا التي تطرح نقاشا قانونيا في مدونــة الأســرة في علاقتها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)، و القانــون الإطــار رقــم 97.13 (المادة 18) مــا يرتبط بمسألة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة مــن الأهليـة القانونيــة في ممارسـة مختلــف حقوقهم بصفة عامـة دون تفرقة بـني أنـواع الإعاقة، وذلك بحكم أن الحرمان مـن الأهليـة يعـد ضربـا غيـر مباشـر لأهم المبادئ التـي جـاءت بهـا الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسـيما مـا يتعلق منهــا بمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ الاستقلالية ومنع التمييز علــى أســاس الإعاقـــة.

وفي إطـار استقراء نصوص مدونة الأسـرة المتعلقة بالإعاقة من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و القانـون الإطـار سجلت الحركة الحقوقية عدة ملاحظات، يمكـن استعراضها علـى النحـو التالـي:

• مـن ناحيـة الحمولة المفاهيمية: يلاحظ أن مدونـة الأسـرة وظفت للتعبيـر عـن الإعاقـــة العقلية والنفسية مفاهيـم تنسجم مع المرجعية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيـث وصفت الشـخص في وضعية إعاقـة عقليـة تـارة «بالمعتوه» (المادة 216) وتارة أخـرى ب «فاقـد العقل»(المادة 217)، وفي موضـع آخـر «بالمجنون»(المواد 217 و279)، ووصفت الشــخص المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائــدة فيــه، و فيمــا يعده العقــل عبثــا بشــكل يضـر بــه أو بأسرته بالسفيه» (المادة 215). كمــا أن المدونة لا زالت تعتبر أن الإعاقة مجــرد مــرض يصــاب بــه الشـخص وليـس وضعيـة تنتج بناءً على التفاعل بين القصـور (كمكون عضوي للإعاقة) والعوامل البيئية (الحواجز البيئيـة والاجتماعية وغيرهـا)، والدليـل علـى ذلـك توظيـف عبـارة «المصاب بالإعاقـة» في كثيـر مـن مــواد المدونة (المواد 23 و54 و65 و198 و216 و217 وغيرهــا).

• مـن ناحيـة أهليـة الأداء في ممارسـة الحقـوق: يلاحــظ أن المدونة تعتبــر أن الإعاقــة الذهنيــة تعــد مـن أسـباب نقصـان الأهليـة وأن الجنـون وفقـدان العقـل يعـدم أهليـة الأداء، وبالتالـي فـإن تصـرف هؤلاء يخضـع حسـب الأحـوال لأحـكام الولاية أو الوصايـة أو التقـديم، وذلـك «دون توفيـر ضمانـات قانونيـة كافيـة في ممارسـة حقوقهـم الشـخصية والمالية»، بحيـث في كثيـر مـن الأحيـان ال يتصـرف النائـب الشـرعي بمـا يخـدم مصلحـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة الذيـن يمثلهـم، بـل قـد يتسـم هؤلاء بالشـطط باسـتخدام مواقـع سـلطتهم وينتهكـون حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة بعيـدا عـن الرقابـة القضائيـة.

• مـن ناحيـة زواج الشـخص ذي الإعاقـة الذهنيـة: تشــترط المدونة لــزواج الشــخص ذي الإعاقــة الذهنيـة - سـواء كان ذكـرا أم أنثـى - الحصول علـى إذن قاضـي الأسـرة المكلف بالـزواج بنـاء علـى تقريـر يبـني حالـة الإعاقـة ينجـزه طبيـب مختـص، ويطلـع عليـه الطـرف الآخـر الـذي يجـب أن يكـون راشـدا ويرضـى صراحـة في تعهـد رسـمي بعقـد الـزواج مـع الشـخص ذي الإعاقـة الذهنيـة (المادة 23). وهـو مـا يعنـي مـن الناحيـة العمليـة أن الـزواج هنـا يكـون بـني توافـق إرادة النائـب الشـرعي للشـخص ذي الإعاقـة وإرادة الطـرف الآخـر الراشـد، أمـا دور القاضـي فيتوقـف علـى الإطلاع علـى التقريـر الطبـي المنجز والإذن بالـزواج، وذلـك وفـق مقاربـة طبيـة محضـة. والحال أنـه كان بالإمكان تعزيز هــذه الشــروط بإضافــة ضمانــات قانونيــة أكثــر فعاليــة؛ كقيــام القاضــي المختص بالأمــر بإجـراء بحـث مـن طـرف المحكمـة وتكويـن ملـف اجتماعـي عـن حالـة الشـخص ذي الإعاقـة والطـرف الراشـد المراد الـزواج بـه وتبيـان المصلحة الواضحـة والأسـباب المبررة قبـل منـح الإذن بالـزواج.

• النفقـة وأجـرة الحضانـة: لا تضـع المدونة أي ضمانـات قانونيـة خاصـة تلـزم المحكمـة في مراعـاة التكاليـف الإضافيـة التـي يحتاجهـا الأطفـال ذو الإعاقـة في التمـدرس والتعليـم والتربيـة بالمقاربة مـع الأطفـال في نفـس سـنهم أثنـاء تقديـر النفقـة وأجـرة الحضانة…

• تقييـد سـلطة القاضـي: رغــم مصادقــة المغرب علــى الإتفاقية الدوليــة لحقوق الأشــخاص ذوي الإعاقـة وبرتوكولهـا الاختياري؛ دون إبـداء أي تحفظ عليهـا؛ واعتبـار دسـتور 2011 أن الاتفاقيات الدوليـة المصادق عليهـا تسـمو علـى التشـريع الوطنـي، فـإن وجـود المادة 400 مـن مدونـة الأسـرة تمنــع القاضــي مــن الرجــوع إلــى الإتفاقية الدوليــة أثنــاء تفســير أو تأويــل بنــود المدونة، وكذلــك تقييــد ســلطته في الاجتهاد وفــق أحكامهــا في حالــة عــدم وجــود نــص قانونــي في المدونة ينظــم مســألة عرضــت عليــه لهــا علاقــة بالحقوق الشــخصية والمالية للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وقد شكلت توصيات تقرير اللجنة منطلق مقترحات العديد من مكونات الحركة الحقوقية للأشخاص في وضعية اعاقة ، سواء منها التي اشتغلت في إطار تنسيقية للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب أو التي اشتغلت من داخل تحالفات الطفولة والمرأة من نسيج المجتمع المدني ببلدنا  من قبيل  منتدى اتفاقية الطفل بالمغرب CDE. Maroc الذي حرص فريقها خلال لقائه مع اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة على التأكيد إضافة للتوصيات على جعل نصوص المدونة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع أن النساء ذوات الإعاقة من أمهات ومانحي الرعاية  للأطفال ذوي الإعاقة بتبسيط مساطراستفادتهن من الدعم الممنوحة في إطار البرامج القطاعية الحكومية ’ " برنامج تيسير" "دعم الأرامل" تضمين الإصلاح المزمع لقانون الأسرة تدابير وقائية ضد ظاهرة هجر الأزواج للنساء عند ازدياد طفل ذو اعاقة لدى الاسرة   "دون أي دعم" من قبل الأزواج والذين غالبا ما ينشئون أسر أخرى. ويبقى إسهام الحركة الحقوقية للإعاقة في جلسات الاستماع هذه تندرج في إطار استجابتها لاستراتيجية التشاركية، التي اعتمدتها الهيئة مع مختلف الفعاليات المعنية، إعمالا لدورها الذي اضحى يستوجب المضي أكثر من أي زمن مضى خلق آليات عمل حقوقية فعالة، قادرة على ممارسة هذه اليقظة الاجتماعية في مجال الإعاقة والإشكاليات المرتبطة بها بصفة عامة، وخلق فضاءات للتفكير بشراكة مع مكونات المجتمع والقوى الحية فيه وكذا المؤسسات الدستورية  التي تلعب أدوارا طلائعية في دعم دولة القانون وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان، على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون.

المراجع:

عبد الرحمان المودني، ناشط حقوقي في مجال الاعاقة 

بتصرف