يجب على الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات الحقوقية في المغرب، أن يكونوا على دراية بالقوانين المتعلقة بالإعاقة لعدة أسباب مهمة. فمن أجل حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة وضمان توفير الفرص المتساوية والمساواة في المعاملة، يجب فهم مضامين القانون، حتى يتمكن لهؤلاء الأفراد من معرفة حقوقهم بشكل أفضل ويتخذوا إجراءات مناسبة للدفاع عنها عند الضرورة. من جهة أخرى، فإن مجتمعنا بالمغرب في أمس الحاجة إلى التوعية والتحسيس فيما يتعلق بقضايا الإعاقة، ومن خلال فهم القانون وتبيين مضمونه، يمكن للأفراد والجمعيات الحقوقية نشر المعرفة بين المجتمع، وتوضيح أهمية دمج ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة.
ومما لا شك فيه، فإننا مسؤولون على المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة. بفهم القانون وأطره، يمكننا المشاركة في النقاشات وتقديم الآراء والاقتراحات، مما يسهم في تطوير سياسات تأخذ في الاعتبار احتياجاتنا وتطلعاتنا. ثم على مستوى تطبيق القانون، يمكن استخدام المعرفة القانونية للدفاع عن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة والمطالبة بتنفيذ القانون بشكل صحيح. في حالة حدوث أي انتهاك لحقوقهم،يمكننا استخدام معرفتهم القانونية للدفاع عن الحقوق المشروعة والمطالبة بالعدالة.
يسهم الفهم العميق للقانون في تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتنفيذه. بإجادة مضمون القانون، يمكن للجميع متابعة تقدم تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالإعاقة وضمان أن يتم الامتثال لها بشكل صحيح. وأخيراً، يمكن استغلال المعرفة القانونية لتحسين البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال فهم متطلبات القانون، يمكن تطوير برامج شاملة تلبي احتياجات هؤلاء الأفراد بفعالية وتسهم في تحسين جودة حياتهم ومشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
منذ إصدار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر 1982 ، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين 1993، وإحداث المندوبية السامية للأشخاص المعاقين 1994، ثم القانون المتعلق بالولوجيات 2003، وصولا إلى المقتضيات الجديدة التي حملها دستور 2011 ، ثم القانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 2016، ستعرف الترسانة القانونية والحقوقية تطورا مهما سيواكب مختلف المستجدات المرتبطة بموضوع الاعاقة في أبعادها المختلفة، وسينقل المقاربة المعتمدة في التعاطي مع الإعاقة من المنظور الاحساني إلى المقاربة الحقوقية والتنموية. كما سيتم إدراج العديد من المفاهيم الكونية التي تبناها المجتمع الدولي بعد التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم التخلص من المفهوم التقليدي للشخص في وضعية إعاقة وتبني «المفهوم الوظيفي» للشخص المعاق» مع ما يعنيه ذلك من مبادئ وأهداف والتزامات.
لائحة بأهم النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة
|
قانون الالتزامات والعقود الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 الموافق ل 13 غشت 1913 |
|
مجموعة القانون الجنائي (ظهير 2 نونبر 1962) |
|
قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974) |
|
ظهير شريف رقم 1-82-246 بتاريخ 11 رجب 1402 الموافق ل 6 ماي 1982 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 5-81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر |
|
ظهير شريف رقم 1-92-30 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين |
|
قانون رقم 23-98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 الموافق ل25 أغسطس 1999 |
|
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. الصادربتاريخ 14 رجب 1424 الموافق ل11 شتنبر2003 |
|
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 |
|
مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان موافق 6 نونبر 2000 تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 الموافق ل25 أغسطس 1999 |
|
مرسوم رقم 2.97.212 صادر في 18 من شعبان 1418 الموافق ل 19 ديسمبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 |
|
مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 الموافق ل 24 مايو 1994بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين |
|
رسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 الموافق ل29 مارس 2002 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين |
|
مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 ذي القعدة 1425 الموافق ل 29 دجنبر 2004 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية |
|
مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 الموافق ل29 دجنبر 2004 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين. |
|
مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 ذي القعدة 1425 الموافق ل29 دجنبر 2004 بتنظيم الراحة الأسبوعية |
|
قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421 الموافق ل10 يوليوز 2000 بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها |
|
قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 الموافق ل5 يوليوز 1995 بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين |
|
قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419 الموافق ل 23 أكتوبر 1998 بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة. |
|
منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة |
|
منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة. |
|
منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 الموافق ل10 يوليوز 2000 |