الحقوق الدولية للأشخاص ذوي إعاقة
لا تقتصر الهيئات الضامنة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على القوانين المحلية والوطنية، وتمثل القوانين الدولية إحدى الآليات الفعالة لحماية هذه الشريحة المجتمعية وضمان حقوقها، ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، عملت هذه الأخيرة على إحداث منظومات تشريعية وسياسات قطرية تستهدف النهوض بحقوق الإنسان كرافعة أساسية لضمان الأمن والسلم العالمي. وقد أكد المغرب انطلاقا من دستور 2011 على التزامه بالآليات الأممية لحقوق الإنسان، وانضم لبروتوكولات فتحت المجال لإمكانية التواصل المباشر مع لجنة الأمم المتحدة، واستعمال حق تقديم الشكاوى والمطالبة بالحقوق وجبر الضرر.
(pixabay)
ونظرا لعدم توفر ثقافة قانونية كافية بالخدمات التي تتيحها اللجنة الدولية للتصدي للانتهاكات التي تطال الأشخاص من الفئات الخاصة، فقد عملت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب على إصدار دليل حول آليات رفع شكوى للجنة الأممية المعنية بحقوق هذه الفئة، فما هي العناصر التي يجب أن تتوفر عليها الشكاوى المرفوعة للجنة الأمم المتحدة؟
شروط رفع الشكاوى وشكلها:
-
أن يتم الإعلان عن صاحب الشكاية (إسمهُ ومكان ازديادهِ وجنستيه ورقم بطاقة هويته/جواز السفر، وحالته الاجتماعية إن كان متزوجا أو أعزبا، ونوع جنسه ومهنته إن وجدت)، وإن تم رفع الشكاية بالنيابة عن الضحية فيجب الإدلاء بموافقة صريحة منه (توكيل/وكالة)
-
إرفاق الشكوى بدليل يؤكد التظلم (شهادات طبية، تقارير، شهود، صور..)
-
رقم الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني
-
إرفاق الشكوى بما يثبت عدم تمكن الوسائل المحلية في حل المشكلة.
-
أن تكتب بلغة وأسلوب واضح
-
ألا تحمل عبارات ذات حمولات سياسية
-
توصيف وقائع الانتهاك بشكل دقيق (ما هو الاعتداء، متى جرى الاعتداء، كيف تم الاعتداء، مكان الاعتداء، أطراف الواقعة)
-
الإشارة بوضوح للمواد والفقرات القانونية التي تم انتهاكها من اتفاقية 8 أبريل 2009 التي وقعها المغرب
مراحل البث في الشكاوى:
تمر الشكاوي بأربعة مراحل، ينظر في مرحلتها الأولى لاستيفاء الشكوى للشروط الشكلية، وتقرر اللجنة في المرحلة الثانية إن كان الانتهاك مثبوتا، ويتم طلب توضيح من الدولة حول المشكلة مع إتاحة الفرصة للمشتكي للتعليق على رد الدولة في المرحلة الثالثة، وتصدر في المرحلة الأخيرة توصيات للدولة المعنية لحل التظلم عن طريق تعديل القوانين، أو تعويض الضرر.
إن الوعي بالحقوق القانونية المحلية والدولية للأفراد ذوي الإعاقة، لا يضمن للمشتكين والمضطهدين حقوقهم الفردية وحسب، بل يمكن أن ينعكس ترافعهم إيجابا على الآخرين، من خلال إحداث قوانين تحول دون انتهاك حقوق هذه الفئة المصونة وذات المكانة الخاصة في المجتمع المغربي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع: عبد المالك أصريح، أحمد بلرقية، دليل عملي حول رفع الشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، نونبر 2015، صفحات 13-19