الحقوق المكفولة للمرأة في وضعية إعاقة
تحظى المرأة في المجتمع المغربي بمكانة اعتبارية خاصة في الوجدان العام، دفعت هذه المكانة بالفاعلين في الشأن العام إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء في وضعيات إعاقة نظرا للصعوبات التي قد تطالهن، مستندين في ذلك إلى المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مادة مفردة للنساء في الوضعية ذات الصلة، وتقر الدولة بموجب هذه المادة ما يلي:
-
بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-
تتخذ الدولة جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
وقد نبه الحقوقي زكرياء التلمساني إلى المفارقة الحاصلة بين ما هو منشود وما هو موجود، وأشار إلى أن ما تم تحقيقه لا ينفي التراجع الحاد في تمكين النساء ذوي الإعاقة على كافة المستويات، والعزلة التي تطالهن في صنع القرار السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي. الأمر الذي يجعل من المطلوب الارتقاء بالنساء في وضعية إعاقة واقعيا.
وتجدر الإشارة، إلى أن تعزيز مشاركة النساء في وضعية إعاقة وإدماجهن لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية، بقدر ما يرتبط بالمساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المراجع:
منظمة الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، 14 يوليو 2021، الرابط: https://2u.pw/kGTmgLnU
المهدي بنجلون، المشاركة السياسية للنساء في وضعية إعاقة بالمغرب.. معالم عنف رمزي، مقال نشر على موقع مدار 21، بتاريخ 22 دجنبر 2021