ما هو مجلس حقوق الإنسان بالمغرب؟

وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان؛ وترصيدا لحصيلة منجزات المجلس الاستشاري سابقا والمجلس الوطني لما يزيد عن ربع قرن؛ ورغبة في تعزيز مكانة المجلس الوطني وأدواره وصلاحياته ووسائل عمله؛ تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي استحضر الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 وفي هذا الإطار وبمقتضى القانون رقم 76.15 تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان آليات وطنية و13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة مهامه.

صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان؟

• رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي؛

• إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته؛

• ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممكن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم. وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها؛

• زيارة أماكن الإعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الإجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية؛

• التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.

الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة:

تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية:

• تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم.

• القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها.

• تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

المصدر:

الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: www.cndh.ma

بتصرف