البرنامج الوطني للتربية الدامجة وأسئلة التفعيل
منذ إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة سنة 2019، والى غاية 2024، لم تزدد الامور الا ضبابية وغموضا، فكلما طالت المسافة الزمنية كلما أحسسنا بفقدان البوصلة واختلاط الأمور، فكل ما انتظرناه من مبادرات لتعزيز وتفعيل التربية الدامجة سواء من خلال تدريب هيئات التدريس والأطر المساعدة ورفع مستوى الوعي العام والتعبئة المجتمعية حول البرنامج الوطني مازال غير مرئيا في الأفق. ومازال زخم الديناميات الجهوية حول البرنامج متفاوت وغير متجانس متأثرا بالمزاجيات في اغلب الاحيان مرتهنا بمستوى وامكانات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والتي في أغلب المناطق لم يترك لها برنامج تشجيع التمدرس ل" صندوق التماسك الاجتماعي " وتدبير مصاعبه وتعقيداته التي تفوق طاقة أغلبها، لم يترك لها مجالا للعب دورها المرجعي في الوساطة التربوية بين الأسر والمؤسسات التعليمية العمومية وبالقطاع الخاص. والتركيز على دمج الأطفال في وضعية إعاقة في المدارس والأقسام الدراسية العادية بين أقرانهم غير المعاقين وهذا منطلق وصلب فلسفة التربية الدامجة. الشيء الذي لن يتأتى إلا بتحسين جودة التدريس وتحسين الاستقبال في "قاعة الموارد والتأهيل والدعم ". ويتأسس ذلك على تكوين الأساتذة حول منهجيات التدريس المناسبة لتفعيل للبرنامج، التي تمكنهم من صياغة المشاريع التربوية الفردية لهذه الفئة من التلاميذ والتي يتمكنون من خلالها أيضا من تملك ممارسات بيداغوجية دامجة.
(Gesellschaftsbilder)
كما يلزم الالتفات بقدر أكبر الى تدريب مساعدات الحياة المدرسية وأطر الدعم الاجتماعي العاملين بالمؤسسات العمومية، وتقوية معارفهم حول الطرق الصحيحة للمرافقة المدرسية للأطفال في وضعية اعاقة سواء فيما يخص الاحتياجات الشخصية و التعلمات الفعلية للطفل أو ما يخص رفع مستوى مشاركته في انشطة الحياة المدرسية جمعاء.
وفي جانب الحكامة لابد من القيام بخطوات استعجالية للتثبيت والإرساء يتم من خلالها تعزيز آليات تنسيق وتعاون بين مختلف المهنيين التربويين والداعمين من مهني الخدمات الطبية والشبه طبية وجعل مسؤولي مكاتب التربية الدامجة بالمديريات الإقليمية قادرة على المبادرة والابتكار، وتعبئة الموارد المحلية في المحيط ومنحهم مساحة لذلك وجعلهم محور ومنشطي كافة الديناميات التربوية والاجتماعية الفاعلة في محيطها، ما سيجعل من الضروري تكييف المساحات المخصصة لأنشطة الأطفال في وضعية إعاقة خاصة" قاعة الموارد والتأهيل والدعم " التي تشكل فرصة جديدة اتى بها الاطار المرجعي للبرنامج الوطني للتربية الدامجة والتي يجب أن تجهز بشكل صحيح يسمح بتنفيذ أنشطة مشخصنة، بالموازاة مع إدخال الترتيبات التيسيرية والتكييفات بالأقسام الدراسية العادية للسماح بدمج الأطفال في وضعية اعاقة والسماح للأستاذ بالعمل مع الطفل في وضعية إعاقة من خلال تطبيق المنهجيات المناسبة لتعزيز التعلم.
وفيما يخص إذكاء الوعي وتغيير التمثلات وبما ان تقبل الاعاقة والتعامل السليم معها في قلب الاسرة يشكل الخطوة الاولى في الادماج سيتوجب على جمعيات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بقضايا الإعاقة مرافقة الأسر في تفهم الإعاقة وزيادة وعيها بحقوق الأطفال في وضعية اعاقة، والتعرف على المؤسسات التربوية والتواصل معها وسيسهل ذلك توفير وساطة تربوية من طرف متطوعات ومتطوعو التأهيل المجتمعيRBC من المناطق التي يعملون فيها بكونهم يعرفون الديناميكيات الاجتماعية والأسرية وتعقيدات العلاقة مع المؤسسات المحلية.
كما ينبغي تكوينهم على أساليب التصدي للاتجاهات الاجتماعية السلبية تجاه الإعاقة والصور النمطية والوصم لأسر الأطفال في وضعية إعاقة، بواسطة نشاطات اجتماعية مكثفة تنصب في اتجاه خلق بيئات مرحبة ومحترمة للاختلاف تسمح بجعل المدرسة مكان لكافة الأطفال وتجسد حقهم جميعا في المشاركة في مختلف أوجه الحياة المدرسية والاجتماعية .
ويمكن اعتماد التأهيل المجتمعي من خلال عمل متطوعيه الذين يتم تمكينهم من معارف مبدئية في مهارات خدمات تأهيلية مبسطة من طرف طاقم العمل التقني الشبه طبي (الترويض الوظيفي ، مروضو النطق ، إلخ) ، حيث يعمل المتطوعون على نقلها للأسر والعائلات وتشجيعهم على العمل بها و تبني مواقف إيجابية تجاه الأطفال في وضعية إعاقة ومساعدتهم على نبذ الأحكام السلبية الجاهزة.
وترسيخا لهذه الثقافة التي تحترم الاختلاف وتعتبر الإعاقة تنوعا بشريا لابد من العمل المكثف مع جمعيات المجتمع المدني و المتطوعين والمؤسسات التربوية المحلية على المزيد من التوعية بحقوق الأطفال في وضعيات اعاقة وجعل تلاميذ المؤسسات الدراسية الاعدادية والثانوية سفراء للقضية لإشاعة وشمل أنشطة التوعية والتحسيس لجميع أفراد المجتمع من أجل التأكيد على أن التعليم هو خطوة أساسية نحو الإدماج الاجتماعي، وشرط أساسي لقبول الإعاقة لا باعتبارها عائقًا "ولكن كفرصة لتحفيز الانتباه والمعرفة، احترام واكتشاف إمكانات جديدة " وإيلاء اهتمام خاص لرفع وعي التلاميذ والشباب من أجل تجنب نوبات التحرش المدرسي والعنف اللفظي من خلال التوعية، وتنشئة الأجيال الجديدة على احترام الاختلاف والنظر للإعاقة نظرة مغايرة ، إنّ البرنامج الوطني للتربية الدامجة “برنامج طموح، حظي بدعم الفاعلين المشتغلين في مجال الإعاقة، وهو رهان وخيار استراتيجي تبنته بلادنا وملزم به وفق انخراطها في المنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان فلابد إذن من تضافر جهود الجميع لإنجاحه. ويجب الوعي والإدراك التام بعدم وجود مجال لبعض العقليات التي لا زالت لا تساير هذا الطموح الهادف إلى الحد من إقصاء الأطفال في وضعية تهميش أو هشاشة، وتشجيع إدماجهم من خلال الاستجابة الفعالة لاحتياجات كل المتعلمين، وكذا تأمين حقهم في المساواة على مستوى الحقوق والفرص في التربية.
المصدر:
عبد الرحمان المودني، ناشط حقوقي في مجال الاعاقة
بتصرف