اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2016

لقد عرفت المنظومة الحقوقية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة تطورا ملحوظا على امتداد العقود السابقة. فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصولا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيعرف الإطار المرجعي الحقوقي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، على مستوى المفاهيم والمضامين والآليات، نقلة كبرى ستعزز آليات الحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة. وإذا كانت بعض الإعلانات والعهود والاتفاقيات الأولى لحقوق الإنسان لا تشير بشكل مباشر إلى الأوضاع الخاصة بهذه الفئات المجتمعية، فإن سيرورة التعاطي مع هذا الموضوع ستنقل الوعي الحقوقي من المفاهيم والمبادئ العامة المؤطرة لأوضاع حقوق الإنسان، إلى المفاهيم الخاصة الموجهة أساسا للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أنها ستربط مسألة الإعاقة بمنظومة حقوق الإنسان بأبعادها الشاملة، بالتركيز على وضعية الشخص بأبعادها المختلفة وليس على الشخص ذاته، مستلهمة بذلك مجمل الاجتهادات الحاصلة في موضوع الإعاقة على المستوى الكوني، وخصوصا ما يتعلق منها بالأداء الوظيفي، ورفع الحواجز، وإعمال الأدوات التيسيرية، وإمكانات الوصول...إلخ. وكلها مفاهيم مستجدة ستجد لها صدى واسعا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تشير الديباجة في إحالاتها الحقوقية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية من مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما تؤكد على الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزيء وترابطها وتعاضدها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون

تمييز. وعلى المستوى المفاهيمي تشير الاتفاقية إلى أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور، وأنها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وتعرف الاتفاقية "الأشخاص في وضعية إعاقة" بأنهم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

تقدم الاتفاقية أيضا مجموعة من التعريفات المهمة بالمصطلحات المتعلقة بحقوق الانسان من قبيل: اللغة، التصميم العام، التمييز… وتسلط الاتفاقية الضوء على المبادئ العامة لحقوق الانسان، وهي:

أ - احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

ب - عدم التمييز؛

ت - كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

ث - احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

ج - تكافؤ الفرص؛

ح - إمكانية الوصول؛

خ - المساواة بين الرجل والمرأة؛

د - احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم

وتقوم الاتفاقية على العديد من الالتزامات العامة من قبل الدول الأطراف تتعهد من خلالها باتخاذ تدابير ملائمة لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تطوير البحث والتقنيات المرتبطة، تمتين التواصل والحوار الدولي بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ومن المفاهيم الجوهرية التي أقرتها الاتفاقية، نجد:

• المساواة وعدم التمييز

• إذكاء الوعي

• إمكانية الوصول

• الحق في الحياة

وتقوم الاتفاقية من خلال هذه المفاهيم، بتوجيه الدول الأطراف للمساهمة بشكل متناسق في إرساء أرضيات قانونية إنسانية، وتشجيع رفع الوعي وتحسين البنية التحتية من أجل مجتمعات أكثر شمولية. ونجد هنا كل مواد الاتفاقية ومبادئها:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#preamble

المصدر: 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2016