5 التنمية الدامجة و مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

في عالم مليء بالتحديات والصعوبات، يناضل كثيرون من أجل تحقيق النجاح والتفوق بغض النظر عن العوائق التي تقف في طريقهم. تروي لنا هذه المقالة قصة نجاح ملهمة في المغرب، قصة شخص يعيش في وضعية إعاقة مزدوجة واجه في حياته الكثير من التحديات. إن معرفة قصص النجاح للأشخاص ذوي الإعاقات تعد ضرورة مهمة لتسليط الضوء على إمكانياتهم وإلهام الآخرين بأن الإرادة والعزيمة يمكن أن تتغلب على أية صعوبة. إنها قصص تظهر لنا قوة الإنسان في التغلب على التحديات وتحقيق النجاح، مما يثبت أن الإعاقة ليست عائقًا لتحقيق الأحلام والطموحات.

أقر المغرب في إطار التزامه بالمواثيق الدولية، بحقوق مدنية تضمن مستويات المعيشة اللائقة والحماية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة في نيويورك عام 2006 والمصادقة من قبل المغرب، على عدد من المواد التي تكفل حقوقهم الاجتماعية، وقد تفردت المادة 28 من الاتفاقية بجوانب الحماية الاجتماعية ومستويات المعيشة اللائقة، فنقرأ فيها ما يلي:

تشكل أهداف التنمية المستدامة 2030 إطارا عاما لممارسة التنمية وهي التزام قامت به كافة دول العالم لمكافحة الاستبداد والتمييز, وإعادة استحداث, وتعزيز المجتمعات الدامجة, ومحاربة الفقر, وضمان المياه النظيفة, وشروط الصرف الصحي, وتوفير الصحة الجيدة, والعافية البدنية, وتبنٍي إجراءات السلام, واستهداف مكافحة التمييز على أساس النوع, وغيره من الإجراءات الغير عادلة, وضمان إسكان لائق ومناسب, ومراعاة المناخ, وضمان العدالة, وبناء منظمات قوية, كل ذلك سوف يؤدي الى صحة أفضل, ويضمن العافية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

إذا كان الهدف من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم وإذا كانت مبادئها العامة الثمانية التي تشكل القاعدة للحقوق القانونية تشمل مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في المجتمع، فإن "التنمية الدامجة" تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص و دمج الأشخاص المعاقين في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم ،لذا فإن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومناصري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، مدعوون لمواكبة وتتبع السياسات القطاعية للدول والبرامج المحلية والجهوية، وذلك للدفع ومناصرة الأخذ في الحسبان منظور الإعاقة، وحقوق الأشخاص المعاقين والفئات المهمشة الأخرى في المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والعمل من داخل القضايا الرئيسية التي تحددها السياسات العامة للدول على إشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات، من خلال الاستشارة والتعاون مع كافة المعنيين بإرساء دعائم التنمية بهدف تعزيز التنمية الدامجة، وجعل روحها و فلسفتها في صلب عمل الحكومات و في كافة عمليات الإنماء على المستويين المحليّ والجهوي لضمان تطبيق سياسات وخطط إنماء تحترم حقوق الأشخاص المعاقين.