أهداف التنمية المستدامة والأشخاص ذوي الإعاقة

رغم ذلك فإن هناك حراكا متواصلا من قبل حركات الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصري حقوقهم. إذ يرى الناشطون الحقوقيون في مجال الإعاقة أن هذه الأهداف تتسم بمحدودية إدراجها لقضايا الإعاقة في بعض المحاور وبشكل غير كاف. الشيء الذي خلف استياء تجاه التعاطي المجتزئ لوثيقة الأهداف مع الإعاقة والدمج، حيث أن الوثيقة لم تشر إلى بعض المصالح الرئيسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالحق في التعلم ومشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال منظمات الأمم المتحدة كجزء رئيسي من مكونات المجتمع المدني، مما يشكل ابتعادا للمنظمة الأممية عن معايير الدمج الاجتماعي والاقتصادي رغم أن هذه القضية ما تزال تعاني من العديد من الإشكاليات على الصعيد الدولي.

وبالرغم أن الإعاقة قد تمت لحظتها في أهداف ومؤشرات جزئية للوثيقة ، فإنها تبقى بدون جدوى نتيجة لقصور الأهداف العامة عن تبني لغة واضحة وحاسمة ومنهجية في اتجاه التبني الفعلي كما تمت الإشارة إلى أن تجاهل إدراج قضايا الإعاقة في الأهداف سيفضي لا محالة إلى عجز الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتطبيق الأهداف عن تلبية طموحات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي الحكم على الأهداف التنموية مسبقا بالفشل. كما أعرب مناضلي الحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقهم تجاه السياسة غير المفهومة بشأن تضييق مجالات النقاش فيما خص صيغة الأهداف التنموية العامة. وطالبوا بضرورة استمرار النقاش حول جدوى الأهداف، وفاعليتها لتحقيق الدمج الشامل والمتكامل و الممنهج للفئات المهمشة كافة، على اعتبار أن استمرار النقاش يبقى أفضل بكثير من الاستمرار في دوامة المطالبة وبالتالي هدر الوقت وحياة شرائح واسعة من سكان العالم المفترض أن يكونوا الهاجس الأول والأساس لهذه الأهداف، وذلك للأعوام الخمسة عشر المقبلة.

فالأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون نحو سُبع سكان العالم. ثمانون في المائة منهم يعيشون في الدول النامية وتحت خط الفقر. وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ التجاهل لقضية الإعاقة عن الهدف المتعلق بسبل مكافحة الفقر، هذا التغييب الذي من شانه أن يكرس الفشل المحتمل في تحقيق جميع الجهود الرامية لمكافحة مسببات الفقر بجميع أشكالها إلى جانب محور الصحة الذي يعتبر قضية أساسية في حياة الأشخاص المعاقين. حيث يعاني كثيرون منهم بالعديد من الدول من عجز البرامج الصحية عن تأمين الحد الأدنى من الرعاية النوعية، الأمر الذي لطالما كان سببا أولياً لحدوث حالات الإعاقة. واعتبر المتتبعون انه من المفاجئ أن يغيب ذلك عن الأهداف، لاسيما ما يتعلق بضرورة تطوير برامج الصحة، وبالتالي تأمين رعاية صحية نوعية، ونبهوا إلى أن تجاهل قضية الإعاقة في هدفي الفقر والصحة هاذين ، سيحكم على هذه الأجندة بالفشل، إذ أنهما يحددان أُطر المتابعة على المستوى التنفيذي، وذلك من خلال الأهداف الجزئية المكملة للأهداف العامة ومؤشراتها

 ولفت المناصرون الانتباه الى ما تقوم به أسر الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية ومن خلال المجتمع المدني حيث تقوم بلعب الدور الأساسي, وفي بعض الأحيان, الدور الوحيد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية في معظم دول العالم. مما يحتم على الدول الأطراف أن تدرك مدى أهمية شمول الأسر في الإجراءات المناسبة وإذا لم يجر ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية سيلقون إهمالا وتدهورا في حياتهم.

كما يجب أن يمنح الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والإجتماعية إمكانية السكن اللائق, و أن يتمكنوا من أخذ الريادة في كل ما يتعلق بحياتهم. يجب أن يتم تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة شخصية وإشراك الأسر التزاما بمقتضيات الإتفاقية الدولية مثل احترام الاستقلالية الفردية والإرادة الفردية واحترام تفضيلاتهم في كافة الأوقات بما في ذلك إجراءات, كالسكن للعناية المؤقتة, والسكن لدى معيل, والدعم النفسي الإجتماعي للأسر, وترتيبات سكن لدى أسرة بديلة ودعم لأنظمة قوية الدعم في البيئة السكنية المحيطة.

المصدر:

عبد الرحمان المودني، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة 

بتصرف