Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

مستويات المعيشة اللائقة للأشخاص في وضعية إعاقة وآليات حمايتهم الاجتماعية

أقر المغرب في إطار التزامه بالمواثيق الدولية، بحقوق مدنية تضمن مستويات المعيشة اللائقة والحماية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة في نيويورك عام 2006 والمصادقة من قبل المغرب، على عدد من المواد التي تكفل حقوقهم الاجتماعية، وقد تفردت المادة 28 من الاتفاقية بجوانب الحماية الاجتماعية ومستويات المعيشة اللائقة، فنقرأ فيها ما يلي:

© iStock

(iStock)

 

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

2. تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى:

  1. ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛

  2. ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

  3. ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛

  4.  ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛

  5. ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.

تماشيا مع ما تم نصه، قام المغرب بوضع مخطط عمل وطني في 24 نونبر 2015 يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار عمل مشترك شاركت فيه كل القطاعات الحكومية، وقد شرع العمل في تنزيل المخطط كسياسة عمومية مندمجة في المجال، وضم هذا المخطط صندوقا للتماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى عشرات الأوراش، ومئات المشاريع والتدابير العمومية التي تهدف إلى تنزيل مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

المراجع: 

منظمة الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، 14 يوليو 2021، الرابط: https://2u.pw/kGTmgLnU 

السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الموقع الرسمي لوزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، الرابط: https://2u.pw/LdPBc26d


هل كان المقال مساعدا؟

الإبلاغ عن خطأ؟ تقرير الآن.

ابحث عن إجابات لجميع أسئلتك في المنتدى