يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة من مجموعة من المعيقات والتحديات التي تحول دون قدرتهم على ولوج سوق الشغل في جميع أنحاء العالم. وتختلف هذه التحديات من بلد لآخر، ومن ثقافة لأخرى. ومن هذه التحديات:
-
التعليم: قد يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة صعوبات في الحصول على التعليم اللازم والتدريب المهني الذي يؤهلهم للعمل بسبب ضعف الولوجيات والمناهج الدامجة والداعمة لهم.
-
الولوجيات بأماكن العمل: قد يتسبب غياب الولوجيات بأماكن العمل في عدم السماح للأشخاص في وضعية إعاقة بالدخول والتنقل. مما قد يعرقل إمكانية الوصول إلى فرص عمل.
-
التحديات الاجتماعية والنفسية: قد يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة من تحديات نفسية واجتماعية قد تجعلهم يشعرون بالعزلة و التمييز داخل بيئة العمل.
-
التشريع والسياسات: تختلف السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من بلد لآخر. وقد يؤدي هذا الإختلاف إلى التأثير على حقهم في الوصول إلى فرص عمل بكرامة ومساواة.
-
ضعف الوعي والثقافة الإنسانية: قد يؤدي نقص الوعي المجتمعي حول إمكانيات وقدرات وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خلق تحديات تعيق توظيفهم في مختلف قطاعات العمل.
-
ضعف التقنيات: في بعض الحالات، قد تحتاج بيئات العمل إلى تكنولوجيا متقدمو أو تعديلات تقنية لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد لا تكون هذه التكنولوجيا متاحة في جميع البيئات المهنية.
تعمل العديد من البلدان والمنظمات الدولية على تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل من خلال وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين فرصهم وزيادة توعية المجتمع بقضايا الإعاقة. يجب تحقيق جهود مشتركة لتجاوز هذه التحديات وتوفير فرص عادلة ومتساوية للأشخاص في وضعية إعاقة للمشاركة بشكل فعّال في سوق الشغل.
يشير البحث الوطني حول الإعاقة 2014 إلى كون معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط يصل إلى %13.6 أي ما يعادل 89000 فردا من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة البالغ عددهم 612000 من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، وتصل نسبة التشغيل 11.3% في الوسط الحضري مقابل 16.5% في الوسط القروي.
إن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة 13.6% هو أضعف بثلاث مرات من المعدل الوطني للمندوبية السامية للتخطيط الذي يصل إلى 50% برسم برسم أبريل/يونيو 2014. كما أظهرت نتائج البحث الوطني أن 67.75% من الأشخاص في وضعية إعاقة متوسطة إلى عميقة جدا في سن النشاط، عاطلون عن العمل، أي 174494 شخص، وهو أعلى بست مرات من المعدل الوطني 10.6%.
من جهة أخرى، يتبين أن عدم الاستقرار المهني يمس الأشخاص في وضعية إعاقة مهما كان نوع إعاقتهم كما توضح المعطيات:
-
25.4% من أو اضطرو لتغيير مهنتهم بسبب الإعاقة
-
25.2% غيروا مقرات عملهم بسبب إعاقتهم
-
36.9% فقدوا عملهم بسبب إعاقتهم
60.4% يرغبون أساسا في ضمان حقهم في التشغيل واحترام الحصيص الإلزامي للتشغيل، و60.1% يرغبون في تطوير سوق الشغل والتكوين المهني بالمراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
المراجع:
البحث الوطني حول الإعاقة 2014، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية