تشكل الأسر خط الدفاع الأول في التصدي لآثار الإعاقة وعملها في غاية الأهمية وهو جوهري أيضا في إستراتيجية التدخل المبكر التي لا بديل عنها لأي مجتمع يريد التخفيف من وطأة الإعاقة وتجنيب الأسر والمجتمع على السواء تكاليف الإعاقة الباهظة من حيث الخدمات التأهيلية والمعدات الخ.
وأهمية التدخل المبكر أمر يجمع عليه كل المختصون والمعنيون بالإعاقة. لكونه نظام الكشف والتصدي المبكر لآثار للإعاقة ومشاكلها الكبيرة على الطفل والأسرة معا وفي الفترة الحرجة من نموه وهو بذلك يعطي فرص أكثر في الوقاية من تداعيات الإعاقة وتفادي إعاقة ثانوية قد تسببها الإعاقة الأولى. ويقدم ثانيا و بشكل مبكر الخدمات/الأنشطة التأهيلية اللازمة لتنمية قدرات الطفل إلى أقصى حد ممكن، حيث تتوفر من خلاله معالجة/خدمات فورية لتطوير وتنمية قدرات الطفل بشكل متواز في المجالات الحركية والمهارات الاجتماعية واللغوية والعناية الذاتية، مما يؤهل الطفل للتمتع مستقبلا باستقلالية أوسع وأفضل في حياته اليومية والمجتمعية.
كما أن التدخل المبكر يعتمد في الجانب الوقائي على الانتباه المبكر لحالات الحمل التي تكون بها عوامل خطر إصابة المولود بالإعاقة عن طريق الكشف الاحتياطي والاختبارات البيئية و الصحية و الوراثية و كل العوامل المحيطة بالأم الحامل والجنين. كما أن التدخل المبكر يسمح للأسر بتخطي ما قد تتعرض له في المراحل الحرجة الأولى من مشاكل نفسية واجتماعية جراء ارتباكها وجهلها بكيفية التعامل مع الإعاقة. فيرشدها من يقوم بالتدخل المبكر إلى الضروري من التدخلات سواء من ناحية الخدمات التأهيلية أو التحاليل المخبرية أو النصيحة - الجنتيكية - إضافة إلى انه ينبه الأسر إلى دورها الأساسي في تأهيل طفلها وتطوير قدراته. كما ينمي ويقوي لدى الأسرة إحساسها بالمسؤولية تجاه طفلها.
كما أن التناول المعتمد حاليا في تأهيل المعاقين في العديد من الدول المتقدمة وذات الخبرة في سياسات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة تغير على ما كان عليه منذ عقدين من الزمن حيث كان القول الشائع فيها عقب الحرب العالمية وما نتج عن أهوالها من أعداد كثيرة من الأشخاص في وضعية إعاقة (لديكم شخص معاق الدولة تتكفل به) فكان أن تأسست على ذلك بهذه الدول سياسة تشييد مراكز إيواء الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي أبانت عن قصورها في تمتع الأشخاص المعاقين
بحقوقهم المتأصلة كأناس تشملهم مظلة الشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها حق العيش في كنف الأسر ومع الأهل باندماج في المجتمع.
فأصبحت كل المقاربات بعد ارتفاع وتيرة العناية بحقوق الإنسان وحفظ كرامته، تتأسس على عيش الشخص المعاق في مجتمعه المحلي وتقديم كل الخدمات التأهيلية الأساسية له وهو في كنف أسرته وفي مجتمعه. إضافة إلى إشراك كافة مكونات المجتمع في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ودور الأسرة الأساسي هذا والبالغ الأهمية لن يكون في مستواه المطلوب طبعا إن لم تحض هذه الأسرة بالمساعدة والتوجيه والتوعية اللازمين. لذا لا بد من تمتين العلاقة وتطويرها بين الأسرة والاختصاصيين و العاملين في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية. لتوفير التأثير الإيجابي لهذه الخدمات الأساسية بامتداد إلى داخل المنزل. ولا يكون ذلك إلا عن طريق تفهم الأسرة أولا لهذه العلاقة، ولأهمية مساعدة هؤلاء العاملين لها و إدراكها لدورها وما يمكنها القيام به.
المراجع:
•تدريب المعوقين في إطار المجتمع لكل من أ.هيلاندرو ب . منديس و ج.نلسون و أ.جوردت.
•رعاية الأطفال المعوقين ديفيد ورنر.
•استنتاجات ميدانية في الاشتغال مع الأشخاص المعاقين وأسرهم
عبد الرحمان المودني، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة
بتصرف