Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص في وضعية إعاقة

تمثل المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص في وضعية إعاقة إحدى الحقوق الأساسية التي تبرز مدى تمتعهم بشروط المواطنة، وقد كفل المغرب لهذه الفئة حقوقها في هذا المجال بعد مصادقته على اتفاقية نيويورك 2006 الخاصة بالأمم المتحدة، وتعتبر المادة 29 من الاتفاقية بمثابة إطار قانوني مرجعي يحدد شروط هذه المشاركة، وعلى هذا الأساس تشتمل المادة على ما يلي:

تضمن الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:

  1. أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها:

  • كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛

  • حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛

  • كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

  1. أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:

  • المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

  •  إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

إن تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، يقتضي العمل على مستويات متعددة، بدءا بنشر الوعي بأهمية هذه المشاركة، وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة لها، وتوفير الخدمات اللوجيستيكية اللازمة لإشراكهم في الشأن العام، وإتاحة الفرصة لهم لبناء السياسات التي تعبر عن تطلعاتهم ضمن هذا الوطن الذي يتقاسمون حبه.. 

المراجع: 

منظمة الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، 14 يوليو 2021، الرابط: https://2u.pw/kGTmgLnU 


هل كان المقال مساعدا؟

الإبلاغ عن خطأ؟ تقرير الآن.

ابحث عن إجابات لجميع أسئلتك في المنتدى