بدأ دخول التأهيل المرتكز على المجتمع في المنطقة العربية في الثمانينيات، وكانت أول تجربة في المغرب مع العصبة البريطانية لحماية الطفولة سنة 1989 بمدينة مراكش. و في سياق إنشاء المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، إذ تم وضع برنامج وطني للتأهيل المجتمعي نموذجي بالتشاور مع وزارة الداخلية وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة ووزارة التشغيل وشكل حينها أداة عمل لتصور المندوبية السامية للشراكة من أجل الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين.
-
وفي يونيو 1995 ، انطلق البرنامج بثلاث مناطق نموذجية: مدينة سطات، مدينة سلا لتواجد مستشفى العياشي الذي قدم خدماته للأشخاص المعاقين لعقود من الزمن، ومدينة الخميسات نظرا لما خلفته منظمة العصبة الانجليزية لحماية الطفولة Save The Children من هياكل.
هذا البرنامج شكل مقاربة أولى في اللامركزية في الاستجابة المندمجة للاحتياجات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ، وذلك من خلال التعبئة المحلية للشركاء القطاعيين المعنيين مثل المصالح الإقليمية والجماعات، مندوبيات وزارة الصحة، التربية الوطنية ، التشغيل ، التكوين المهني ، الشبيبة والرياضة و التعاون الوطني .
وفي سنة 1999، تم توسيع برنامج التأهيل المجتمعي ليشمل مدن مراكش ، طنجة، الدار البيضاء عقب دعم من صندوق برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD قدمه الصندوق للمغرب سنة 1998، و شكلت مدينة شفشاون المدينة السابعة التي احتضنت برنامج التأهيل المجتمعي سنة 2004.
ابتداء من سنة 2006 ، توقفت القيادة الإستراتيجية للبرنامج من قبل القطاع الحكومي الذي ترك المهمة للقيادات الجمعوية المحلية، والتي وجدت نفسها نسبيا معزولة وغير مستقلة.
وزيادة على انسحاب وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، حدثت تطورات سياسية ومؤسساتية كبيرة بالمغرب، من بينها أساسا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الدستور الجديد لسنة 2011.
أمام هذا وفي السياق الدينامية الجديدة ، التأمت الجمعيات المحلية لدعم برنامج التأهيل المجتمعي بالمدن السبعة المحتضنة للبرنامج في شبكة وطنية للتأهيل المجتمعي والتي تشكل فضاء تشاوري جامع حول التعريف بإستراتيجية التأهيل المجتمعي وتفعيلها على المستوى الوطني .
المصدر:
عبد الرحمان المودني، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة
بتصرف