من أين أتى برنامج التأهيل المجتمعي وما هي فلسفته؟

وقد أسس هذا الميثاق لتوجه عالمي شجعته الأمم المتحدة في الستينات، تم ظهرت الفكرة مجددا في السبعينات من خلال ورقة عمل لأحد المهتمين المشاركين في اجتماعات التأهيل الدولي (RI)  في ايرلندا، حيث نادى بضرورة توفير خدمات رعاية وتأهيل المعاقين المتكافئة مع الموارد المتاحة Development of Réhabilitation Services in Relation to Available Resources.  واعترفت منظمة الصحة العالمية بالأسلوب الجديد عام 1975 وبدأت بعدها المنظمات الدولية تباعا في تبنى الفكرة  في هذه المرحلة ترسخ تماما مفهوم التأهيل المجتمعي  خصوصا في المؤتمر الذي عقد في الاتحاد السوفياتي. وقد اشتركت جهات عديدة من المجتمعات في تقديم خدمات العمل، الشيء الذي أوصلنا في عام 1981م الى العشرية الدولية للمعاقين أو ما يسمى بعقد المعاقين الذي استمر لغاية عام 1992م. وهو يعنى بحقوق المعوقين في المجتمع، وفي الثمانينات شاركت كافة الدول في العمل على تنمية تقديم الخدمات لذوي الإعاقة. وأفضت هذه الجهود سنة 1994 إلى إصدار الأمم المتحدة للقواعد الموحدة تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة. وهذا المبدأ تم وضعه كمبدأ يطبق إلى وقتنا الحاضر، وقد أقر الاتحاد الأوروبي مبدأ تكافؤ الفرص عام 1996م.

فلسفة ال (RBC):

تقوم فكرة هذا التوجه على أساس أحد الفلسفات التي تقوم عليها برامج التأهيل الشامل، وهي أن عملية التأهيل تعتبر مسؤولية تقع على عاتق الدولة، والمجتمع المحلي والأسرة بشكل عام وذلك من أجل مواجهة مشكلات الإعاقة وما ينجم عنها إذ أنها تعد تحديا للمجمع يلزم المجتمع على الخروج منه، إما بانتصار مؤكد أو هزيمة ساحقة تقضي عليه وذلك لأن أعداد ذوي الإعاقة في عملية تزايد مستمرة وتقف الفلسفة .

إن هنالك علاقة ما بين فلسفة ال(RBC) وفلسفة التأهيل الشامل تتركز في أن ذوي الإعاقة الخاصة لهم الحق في الاستفادة من المواد والموارد البشرية والمادية وإدماجهم في المجتمع الذي هم أعضاء فيه وتحقيق مدى مقبول من الاستقلالية وتكافؤ الفرص وعملية التأهيل مسؤولية اجتماعية وتقبلهم واحترام حقوقهم وحاجاتهم وتغيير النظرة السلبية نحوهم ولزيادة التوضيح. فالتأهيل المجتمعي المحلي فرع من فروع التأهيل الشامل.

كما أن فلسفة ال(RBC) تقوم أيضا على أساس تقبل ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم المشروعة في النواحي السياسية والاجتماعية والانسانية والمدنية وذلك بغض النظر عن طبيعة  الفرد إعاقته أو جنسه أو لونه هذا بالإضافة إلى تقبله اجتماعيا والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل له في البيئة الاجتماعية كحق من حقوق إنسانيته.

المصدر:
 

عبد الرحمان المودني، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة 

بتصرف